الجزائر : أوضح مالك كماش رئيس مصلحة المراقبة والمنافسة لولاية الجزائر، في تصريح له أن ما يلجأ إليه التجار للتخلص من السلع عشية دخول موضة جديدة، بإعلان البيع بـ "الصولد" يخضع للترخيص التجاري من قبل مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة، وتمتد مدة البيع بهذه الصيغة 6 أسابيع. ونقلت جريدة " الفجر " الجزائرية عن كماش قوله : "إن القانون التجاري المعمول به وطنيا يأمر بضرورة تقديم طلب لدى مصالح الرقابة التجارية بالوزارة من أجل البيع بـ الصولد، على أن لا تتعدى فترة البيع بهذه الصيغة ستة أسابيع . وعن التجار الذين لا يستفيدون من رخصة التخفيض لا يسمح لهم بذلك . وأضاف المتحدث أن فترة "الصولد" محددة قانونا بفترتين: "الصيفية مع بداية شهر يوليو، والشتوية مع بداية شهر يناير" لمدة لا تتعدى الـ 6 أسابيع . وخلال جولة استطلاعية لمصادر إعلامية إلى أسواق ومحلات العاصمة، لاحظوا استخدام التجار لافتات "الصولد" على واجهات محلاتهم تحمل "آخر كلمة"، "كلش بـ 1000دينار" من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن والتخلص من الملابس والأحذية وحقائب اليد الصيفية. وبخصوص هذا زارت المصادر أحد المحلات التي تعتمد البيع بالتخفيضات، وللاستفسار عما إذا كان المواطنون يؤمنون بفكرة "الصولد"، قالت سهام موظفة بالقطاع الخاص:" لطالما كنت أقف أمام واجهة المحل أتفرج على حقائب اليد إلا أن أسعارها كانت ملتهبة، حيث فاقت 3000 دينار وبما أنها انخفضت الآن إلى 1800 دينار، اشتريت حقيبتين وسأستعملها الصيف المقبل ". وأشارت هناء طالبة جامعية، إلى أن "الصولد"، أو ما يعرف بالتخفيضات مع بداية كل موسم شتوي أو صيفي، فرصة ثمينة خاصة بالنسبة للذين لا تهمّهم الموضة . وقالت هناء: "أنا شخصيا اشتريت مجموعة من الفساتين وسأرتديها الصيف المقبل، لأن الموضة لا تهمني، فالاختيار هو الأهم بالنسبة لي". وكان ذلك في حين أكد أحد التجار أن السبب الرئيسي للتخفيضات هو التخلص من المخزون الذي بحوزته من جهة، وكي يتسنى لهم عرض المنتوج الشتوي . وعن الفئة التي تقصد محلات "الصولد" المختصة في بيع الملابس النسائية وحقائب اليد، يقول التاجر: "السيدات والفتيات ذوي الدخل المحدود، في حين الأغنياء يأتون ليستفسروا عن عرض الملابس الشتوية للموسم المقبل لاتباع جديد عالم الموضة".
تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : السبت , 7 - 11 - 2009 الساعة : 10:48 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : السبت , 7 - 11 - 2009 الساعة : 1:48 مساءً |