بغداد: يتوقع أن يصوت البرلمان العراقي اليوم السبت على قانون الانتخابات الجديد ، بعد توصل الكتل السياسية الى توافق بشأن المقترح الذي تقدمت به اللجنة القانونية لمجلس النواب حول أزمة كركوك وتعديل قانون الانتخابات. ويدعو المقترح الجديد الذي قدمته اللجنة القانونية في البرلمان إلى إجراء الانتخابات في محافظة كركوك، استناداً إلى السجلات الانتخابية الحديثة التي تم إعدادها هذا العام على أن تشكل لجنة بعد الانتخابات للتدقيق في السجلات الانتخابية، وفي حالة اكتشاف أي تلاعب بنسبة تزيد على 15% يتم إعادة الانتخابات أو تعويض الجانب المتضرر. ومن جانبه ، اعتبر رئيس اللجنة الانتخابية العراقية فرج الحيدري انه لم يعد من الممكن تنظيم الانتخابات التشريعية في 16 يناير/كانون الثاني. وأضاف الحيدري للتلفزيون الرسمي "اختيار القانون الانتخابي السابق او التصويت على تعديلات على هذا القانون أو تبني قانون انتخابي جديد تعود كلها للنواب، لكن علينا لاحقا تنفيذ القرارات وفقا لمهل". وتابع: " نأمل أن يحل النواب خلافهم، لكننا لن نضحي بالمعايير والقواعد الدولية. اننا مرغمون على احترام القواعد لكي تكون هذه الانتخابات شفافة". وكان الخلاف بشأن قانون الانتخابات يتركز على قضيتين رئيسيتين، الأولى هي أوراق الاقتراع وما إذا كانت ستشمل قوائم باسماء المرشحين أم الاحزاب، والثانية التي تثير خلافا واسعا هي قضية كركوك الغنية بالنفط والتي يقطنها أكراد وعرب وتركمان. وتخوض الأحزاب الكردية من جانب خلافا مع العرب والتركمان على الجانب الآخر بشأن مدى دقة السجلات الانتخابية للمدينة وإعادة توزيع مقاعدها الانتخابية في البرلمان. يطالب العرب والتركمان بتحديث سجل الناخبين في كركوك، فيما يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان. وفشل البرلمان العراقي الاسبوع الماضي في التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات. ويبلغ عدد سكان محافظة كركوك 900 الف نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدوأشورية. وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعرب عن قلقه الشديد من احتمال تأجيل الانتخابات. وقال في بيان: "في حال لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد لن يكون للحكومة وللبرلمان اي شرعية".
تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : السبت , 7 - 11 - 2009 الساعة : 7:5 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : السبت , 7 - 11 - 2009 الساعة : 10:5 صباحاً |