القاهرة: توقعت دراسة اقتصادية حديثة أن تواجه الاستثمارات النفطية في العالم العربي خلال الفترة مابين عامي 2009 و 2013 قصورا في التمويل نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث تواجه الاستثمارات في ذلك القطاع تدنيا ملحوظا في إمكانات نموها،متوقعة أن تبلغ احتياجات الطلب الفعلي على رؤوس الأموال نحو 450 مليار دولار، منخفضة بنسبة 19% عن توقعات العام الماضي. وقالت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "أثر الأزمة المالية العالمية على استثمارات الطاقة في الدول العربية" والصادرة عن شركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" التابعة لمنظمة "أوبك"، إن تراجع النمو العالمي وندرة وارتفاع تكلفة الديون وتدني أسعار النفط قد ترتب عليه إلغاء أو تأجيل كم هائل من مشاريع الصناعات اللاحقة في سلسلة الطلب على النفط والغاز المزمع إقامتها خلال الفترة التالية لعام 2013. وطالبت الدراسة التي أوردت صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية الحكومات العربية بأن تعوض الانكماش الذي تشهده تدفقات رؤوس الأموال الخارجي عن طريق إعادة تدوير صافي أصولها الداخلية التي تم استثمارها خارج الحدود من خلال صناديقها السيادية. وأضافت الدراسة أنه لكي توفر الحكومات السيولة وتساعد على إعادة رسملة المؤسسات المالية في جميع الدول العربية، فإن عليها أن ترعى وتدعم المؤسسات التي تسهم في تنمية وتطوير صناعة النفط التي تظل القوة المحركة للاقتصاد، وأيضاً المؤسسات المالية التي تركز على القطاعات التي يتصل نشاطها بإيجاد فرص العمل.
تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : الأربعاء , 4 - 11 - 2009 الساعة : 7:29 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : الأربعاء , 4 - 11 - 2009 الساعة : 10:29 صباحاً |