المنامة : رفض مجلس الشورى الإثنين، مشروع قانون بشأن منح علاوة لموظف المنافذ وذلك استجابة لتوصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية، فيما وافق على الإتفاقية الأمنية بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية الشقيقة . وأشارت جريدة "أخبار الخليج" البحرينية، قرر الشورى إعادة مشروع قانون بتعديل المادة رقم "393" من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لمزيد من البحث والدراسة واستطلاع ردود الجهات المعنية حول بعض التساؤلات التي آثارها الأعضاء . وعرض حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة في بداية النقاش توصية لجنة الشئون التشريعية بالموافقة، من حيث المبدأ على مشروع القانون وعلى التعديلات التي أوردتها اللجنة، موضحا أن القانون يهدف إلى تشديد العقوبة في جريمة إعطاء شيك بسوء نية ليس له مقابل وفاء، حيث يجير المشروع للمحكمة الحكم بانقضاء الدعوى إذا ثبت أن الجاني قد أوفى بقيمة الشيك قبل صدور حكم نهائي ضده. وبين هاشم أن اللجنة ترى أن من الأهمية إعادة صياغة المادة بما يؤدي إلى الأخذ بمبدأ التصالح بالشكل الذي يحقق العدالة في هذا الموضوع، فأوردت مبدأ التصالح، إلا أن اقتراحات اللجنة أثارت الكثير من المداخلات من قبل الأعضاء حتى اقترح الرئيس ان تسترد اللجنة المشروع وتأخذ بالاعتبار ما ذكر من ملاحظات، وهذا ما وافق عليه المجلس. ومن جانب آخر، استردت لجنة الشئون التشريعية تقريرها حول إضافة مادة رقم 310 مكرر إلى قانون العقوبات .
تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : الثلاثاء , 3 - 11 - 2009 الساعة : 10:43 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : الثلاثاء , 3 - 11 - 2009 الساعة : 1:43 مساءً |