الجزائر: كشف محمد عبد الوهاب حرشاوي عميد أساتذة المدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية الكائنة بالحراش، عن أن نحو 35 بالمائة من المواطنين المطالبين بإكمال إنجاز بناياتهم في إطار القانون المتعلق بالقواعد المطابقة للبنايات واستكمالها، هم من شريحة لا تتوفر على موارد مالية، ما يتحتم على السلطات العمومية مراعاة الجانب الاجتماعي في تطبيق القانون. ووفقا لما ورد بجريدة "الخبر" الجزائرية، أوضح حرشاوي في تصريح له أن الرئيس بوتفليقة كان ألحّ في توجيهاته المقدمة لمعدي القانون المتعلق بالقواعد المطابقة للبنايات، على ضرورة تقديم الدعم للمواطنين الذين لا يتوفرون على مصادر مالية لاستكمال بناياتهم، إلا أن القانون الذي يحدد مهلة 5 سنوات للمواطنين قصد إكمال بناياتهم والحصول على شهادات المطابقة وتسوية وضعياتهم، أبقى على حالة الغموض بخصوص قضية دعم الشريحة التي لا تتوفر على مصادر مالية. وتساءل عميد المهندسين المعماريين قائلا: "ماذا بوسع مواطن شرع في بناء مسكن أن يفعل، خاصة أنه عجز عن إكمال بنايته كونه لا يتوفر على أموال؟ إذ قدر بأن نحو 35 بالمائة من الجزائريين يواجهون مشكل عدم توفر الأموال لاستكمال بناياتهم".
تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : الثلاثاء , 3 - 11 - 2009 الساعة : 9:38 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : الثلاثاء , 3 - 11 - 2009 الساعة : 12:38 صباحاً |